مميزات الاستثمار في إمارة عجمان
تسعى حكومة إمارة عجمان وعبر دائرة التنمية الاقتصادية عجمان، وهي الجهة المنوط بها إدارة الأعمال الاقتصادية وتنميتها إلى إطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة ومنح ميزات خاصة للمستثمرين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ووفق ما وضعته حكومة عجمان من رؤية اقتصادية «رؤية إمارة عجمان 2021» المعتمدة من قبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والتي تقوم على مرتكزات اقتصادية قوية مدعومة بسياسات حكومية مشجعة ومحفزة.
بموجب القرار رقم 16 لسنة 2020 وقانون الاستثمار رقم 19 للعام 2018 الصادر من مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة والذي أتاح للمستثمرين فرص الاستثمار والتملك بنسب تصل الى 100% وصدر عن هذا القانون ما يسمى بالقائمة الإيجابية وهي قائمة استثمارية أصدرها القانون يحدد بموجبها المزايا والتسهيلات والضمانات وإزالة كافة المعوقات التي تواجه أعمال المستثمرين.
ومن أبرز المزايا والمميزات حرية إجراءات كافة التحويلات المحلية بدون أي عوائق، طالما كان المشروع الاستثماري مستمراً ومنتجاً.
مؤشرات ومميزات استثمارية
مؤشرات عديدة تميزت بها إمارة عجمان فهي بالإضافة الى الموقع المتميز وسط الإمارات فهي تحتوي على مقومات وفرص استثمارية عديدة لما تملكه من مشاريع واعدة وفق من تنتهجه الأمارة من سياسات الباب المفتوح والتي تسعى من خلالها لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية والإقليمية والمحلية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتوفرة بها من خلال قسم متخصص لتنمية الصادرات.
تعتبر إمارة عجمان وجهة مميزة للمستثمرين، وذلك للأسباب التالية:
- تتميز إمارة عجمان بموقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة من طرق وميناء ومناطق صناعية وبيئة داعمة للاستثمار وحوافز جاذبة وسياسات اقتصادية معززة للنمو الاقتصادي.
- تقوم حكومة الإمارة بدور فاعل في توجيه دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان وتحديد مسارها ورؤيتها وأهدافها، وتقدم كافة التسهيلات والحوافز لتشجيع الاستثمار وتستقطب المستثمرين.
- النمو الاقتصادي المتسارع الذي حققته الإمارة على مدار خمس سنوات، فقد كشف تقرير صدر عام 2018 عن دائرة الإحصاء والتنافسية بعجمان، أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة حقق نمواً بنسبة 17% وزيادة بلغت حوالي 3 مليار درهم.
- نفقات وتكاليف التشغيل تنافسية، حيث تجذب المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع الجديدة، وتشجعهم على البدء بنشاطهم التجاري أو الصناعي أو الزراعي.
«رؤية عجمان 2021» وجذب الاستثمارات
جاءت «رؤية عجمان 2021» الاستراتيجية للعمل وفق برامج تهدف تعزيز قدرات الإمارة وتسليط الضوء على فرص ممارسة الأعمال والتسهيلات التي تضمن نجاح الاستثمار في الإمارة والتي تقدمها عبر دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان بالإضافة إلى تطوير استراتيجية شاملة للنقل والإمداد تتضمن إنشاء طريق كامل للشحن كما تسعى رؤية عجمان الى تقوية الشراكة بينها وبين القطاع الخاص من خلال التشجيع على استخدام الطاقة البديلة والحفاظ على البيئة بما يحقق التنمية المستدام
دائرة التنمية الاقتصادية عجمان
تم تأسيس دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان بهدف الدفع بعملية التنمية الاقتصادية بإمارة عجمان وتطويرها بما يواكب المتغيرات الاقتصادية في العالم وذلك من خلال دعم حكومة عجمان للدائرة لتحقيق التكامل المؤسسي مع بقية المؤسسات الاقتصادية عبر استراتيجيات وخطط اقتصادية متنوعة من أجل إنشاء بنيات تحتية وتشريعات اقتصادية تدعم الاستثمار والأعمال التجارية، مما يسهّل الإجراءات على المستثمرين ويدعم أداء القطاعات الاقتصادية وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية للإمارة.
أهداف دائرة التنمية الاقتصادية عجمان
تتلخص الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الدائرة إلى تحقيقها في الآتي:
- استدامة العمليات والأداء المؤسسي
- تخطيط وإدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية
- تطوير قدرات تكنولوجيا المعلومات
- تطوير وتنمية رأس المال والموارد البشرية
خدمات دائرة التنمية الاقتصادية عجمان
يمكن للعملاء والمستثمرين من خلال موقع التنمية الاقتصادية عجمان الإلكتروني التعرّف على خدمات الدائرة وعلى مميزات الإمارة المساندة للاستثمار، حيث تحاول الدائرة التسهيل على العملاء وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية وتشمل:
- إصدار الرخص التجارية وتجديدها وتعديلها وإلغاؤها
- رهن المؤسسات الفردية ورهن الشركات
- إصدار التصاريح الاقتصادية وتعديلها
- مكافحة الغش التجاري من خلال خدمة “طلب دراسة” على العلامات أو الوكالات التجارية
- حماية حقوق المستهلك
- تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- توثيق عقود الشركات
وتقوم الدائرة برسم السياسة الاقتصادية العامة مع الاهتمام بتبني سياسات التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تنظيم الشؤون الاقتصادية وتنشيط قطاع الأعمال، ووضع الخطط المدروسة لضمان استغلال الموارد المادية والبشرية المتاحة في عجمان بشكل مثالي.
الخارطة الاستثمارية في إمارة عجمان
تمثل الخارطة الاستثمارية التي أطلقتها إمارة عجمان منصة إلكترونية تفاعلية تتضمن بيانات المنشآت الاقتصادية المرخصة في إمارة عجمان وتدعم أصحاب الأعمال. وتوفر معلومات متكاملة حول النشاط التجاري والاستثماري في إمارة عجمان، ما يمكن أصحاب الأعمال من التعرف على نوع الأنشطة وحجم المنشآت المرخصة في مختلف مناطق وأحياء الإمارة، ويدعمهم في تحديد أهم القطاعات والفرص المناسبة لبدء أعمالهم وأنشطتهم.
وتأتي الخارطة ضمن مساعي الدائرة لتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، من خلال تقديم كل أوجه الدعم لأصحاب الأعمال، وتوفير جميع البيانات والخدمات والتسهيلات المطلوبة، تقدم عدة خيارات للبحث عن المنشآت الاقتصادية حسب المنطقة، أو نوع الترخيص، أو الشكل القانوني للمنشأة، أو نوع النشاط، وتتيح للمستخدم التعرف على الحالة الاقتصادية العامة ونمو حركة الأعمال، و بيانات مراكز الخدمة المعتمدة، وأهم العروض التجارية المصرحة في الإمارة بالإضافة الى إجراءات الترخيص وممارسة الأعمال.
غرفة تجارة وصناعة عجمان
تأسست غرفة تجارة وصناعة عجمان عام 1977 بمرسوم أميري من المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي، وفي عام 2018 أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة عجمان المرسوم الأميري رقم (4)، بشأن إعادة تنظيم غرفة التجارة والصناعة، وتوسيع دائرة اختصاصاتها وأنشطتها لتواكب التطورات الاقتصادية الضخمة وعملية التحول الرقمي.
وتسعى الغرفة إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تعزيز سمعة الإمارة اقتصادياً، وإبراز إمكانياتها التجارية والصناعية والزراعية والمهنية، من خلال الفعاليات والبرامج والمبادرات الداخلية والخارجية المتنوعة، إضافة إلى نقل التكنولوجيا الحديثة في الصناعات، وتحسين جودة المنتجات المحلية، وزيادة التبادل التجاري، وفتح الأسواق الجديدة لمنتجات الإمارة وتنمية صادراتها.
- توثيق أطر التعاون مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وغرف التجارة والجمعيات والمؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات معها، فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية والفنية والإدارية.
- التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والمهنية.
- تشجيع التعاون بين أعضاء الغرفة، ورعاية مصالحهم، وتقديم الخدمات التي تمكنهم من ممارسة أعمالهم وتضمن نجاحهم وريادتهم.
- نشر الوعي الأخلاقي في المعاملات التجارية والصناعية بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة، وتعزيز المسؤولية.
