قانون الاستثمار الجديد في الإمارات
استثمر في دبي فإن في هذا المقال سوف نستعرض لكم كل ما يخص قانون الاستثمار الجديد في الإمارات، حيث أننا سوف نتعرف على قانون الاستثمار الجديد في الإمارات ونناقش الآثار المترتبة عليه ومختلف جوانبه، فإن الإمارات في الفترة الأخيرة أصبحت في مصاف الدول التي تستقطب المستثمرين من خلال الدعم الكامل لهم في كافة المجالات الاقتصادية، وأيضًا من خلال سن قوانين جديدة توفر للمستثمرين الأجانب والعرب وأيضًا المستثمرين المحليين كافة الصلاحيات لكي يقوموا باستثمارات ناجحة.
ما أهمية قانون الاستثمار الجديد في الإمارات؟
يقدم القانون الجديد الكثير من المميزات التي تساعد في الاستثمار في دبي وذلك من خلال تقديم كل مصادر الجذب للمستثمرين الأجانب والعرب وأيضًا المستثمرين المحليين وترجع أهمية القانون الجديد في عدة نقاط هامة يوفرها بشكل مختلف لدعم الاقتصاد وهي:
- يدعم القانون الجديد أحقية الملكية للمستثمرين الأجانب.
- يحصل المشروع بشكل كامل على دعم شركات الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة في بعض من قطاعات الاقتصاد.
- يسمح القانون الجديد أن يتملك مؤسس الشركة نسبة 100 بالمئة منها، مما يساهم في حل الكثير من المشكلات التي تواجه المستثمرين والتي تسبب اضطراب في توازن الشركة بسبب عدم وجود قانون ملكية.
- عدم ملكية الأصول في الشركات في نهاية عام 2019 إلى 49 بالمئة.
- يطبق القانون الجديد على القطاعات الاستراتيجية فقط حتى الآن حتى ظهور تفاصيل أخرى.
النتائج المترتبة على تطبيق قانون الاستثمار الجديد في الإمارات:
إن القانون الجديد في حال ما تم تطبيقه بشكل كامل أسفر عن الكثير من النتائج، وهي النتائج التي يصبو إليها كل المستثمرين عند التفكير في العقبات التي قد تواجههم عند التفكير في كيفية الاستثمار في دبي وإليكم بعض من تلك النتائج الفاعلة:
في الكثير من المناطق الحرة التي تدعم الاستثمار في دبي بشكل كبير وهي أيضًا من أكبر الدعائم الاقتصادية التي تتكئ عليها الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص في ركائز الاستثمار فإن القانون الجديد يتيح أحقية التملك في تلك المناطق الحرة التي تشمل الآلاف من الشركات التي تعمل في مختلف مجالات الاقتصاد.
فإن المنطقة الحرة في دبي التي تعتبر مثالاُ يحتذى به في تنشيط الاقتصاد وأيضًا دعم المستثمرين بشكل كبير من خلال قدرتها العالية في التكيف مع القانون الجديد والقدرة على إعطاء أكبر الفرص للمستثمرين وفقًا لما يقره قانون الاستثمار الجديد وتسهيل إنشاء رخصة تجارية في دبي.
دور قانون الاستثمار الجديد في جذب الاستثمارات:
إن قانون الاستثمار الجديد قد تم تأجيله لفترات طويلة، وآن الأوان إلى انطلاقة بشكل متوسع لكي يساهم في تقدم الاستثمار الأجنبي بشكل كبير حيث يهيئ البلاد إلى مرحلة جديدة من الازدهار الاقتصادي والنمو الاقتصادي المتصاعد.
قررت الدولة لكي تدعم الاستثمارات الأجنبية أن تضخ ما يزيد عن 20 مليار دولار في الفترة القادمة وهو مبلغ يزيد بكثير عما كان يتم تقديمه في الفترة السابقة، حيث أنه كان في السابق يصل بحد أقصى 11 مليار دولار، مما يجعل الإمارات الآن في مصاف الدول التي يتوجه إليها المستثمرين من كل مكان.
بالرغم من أن دولة الإمارات تحتل مركزًا عاليا بين الدول المتقدمة اقتصاديا على مستوى العالم، إلى أن الإمارات تسعى إلى مزيد من التقدم حيث أنها الآن تدخل ضمن قائمة أكثر 10 دول جذبًا للاستثمار على مستوى العالم حيث أنها بيئة خصبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
تسهل الدولة تبعًا إلى القانون الجديد شروط إنشاء شركة في الخليج من خلال قانون مجموعة دول الخليج المشترك.
يتم تقنين امتلاك الأجانب للشركات في الإمارات مما يسهل على المستثمرين إجراء كافة مراحل الاستثمار في دبي بشكل سلس دون التعقيدات التي كانت تواجههم في الماضي، مما يساعد على جذب المستثمرين الأجانب من مختلف دول العالم، وأيضًا تعمل على الإفادة من موقع دولة الإمارات الجغرافي المميز مما يجعل دولة الإمارات المقصد الأول للاستثمار في الشرق الأوسط والعالم العربي.
تكاليف الاستثمار في دبي
إن تكاليف الاستثمار في دبي يتم حساباتها عن طريق عمل دراسة لأي مشروع، محدد فعلى حسب النشاط أو المجال الذي اخترته يحدد قيمة تكاليف الاستثمار في دبي، ووفقا أيضًا إلى مدى التوسع في المجال حيث أن التكاليف تختلف ما إن كانت مشاريع صغيرة، للمحلات التجارية أو ما شابه، وبين إن كانت فكرة الاستثمار إقامة مصنع أو شركة، وأيضًا يمكنك بأقل تكاليف تأسيس شركة في دبي عن طريق المساهمة في الشركات المقامة بالفعل.
شروط إنشاء شركة في دبي
إن الإمارات تعمل على تسهيل كل سبل الاستثمار في دبي من خلال قانون الاستثمار الجديد حيث تجعل شروط إنشاء شركة في دبي فيها من الأمور البسيطة الغير معقدة فاستثمر في دبي من خلال عدة خطوات هامة يجب اتباعها لاستيفاء شروط إنشاء شركة في المنطقة الحرة بشكل خاص أو في دبي بشكل عام:
- تحديد النشاط: إن الخطوة الأولى لكي تبدأ الاستثمار في دبي هي تحدد النشاط الخاص بك وهو يتوقف أيضًا على أن تختار النشاط الذي يتناسب مع الموقع وأيضًا يكون النشاط من ضمن احتياجات السكان المستهلكين للمنتج في الموقع الذي اختارته والنشاط الذي تم تحديده.
- السجل التجاري: وهو الخطوة الثانية حيث يمكنك في هذه الخطوة تحديد الاسم التجاري للشركة التي تقوم بتأسيسها وبناء على ذلك تبدأ الشروع فيها حيث يجب أن تحقق جميع متطلبات دائرة التنمية الاقتصادية لكي تتمكن من الحصول على الموافقة على التسجيل لشركتك، وهناك بعض الشروط لكي تحصل على موافقة دائرة التنمية الاقتصادية على التسجيل التجاري وهي:
-
-
- ألا يخالف الاسم التجاري الذي اخترته الذوق العام ويجب ألا يحتوي على عبارات أو ألفاظ غير لائقة.
- يجب أن يكون الشكل القانوني للشركة مرتبط بالاسم التجاري.
- يجب ألا يكون اسم الشركة مسجلا من قبل شركة أخرى.
- أيضًا يجب أن يعكس الاسم التجاري المنتج أو النشاط الذي يقدمه.
- أن يكون الاسم التجاري خالي من لفظ الجلالة “الله أو “الرب” أو من أي اسم من أسماء الله الحسنى.
- ألا يتضمن الاسم التجاري أي اسم لمؤسسات حكومية أو شعارات سياسية.
-
- الموافقة المبدئية: يجب عليك في بداية الأمر الحصول على الموافقة من الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب ثم بعدها ننتقل الى الموافقة المبدئية من باقي الهيئات المعنية.
- تحديد موقع الشركة: أنه من الضرورة لكي يتم تأسيس شركة في دبي للأجانب أن تكون لها موقع ثابت ومقر بشكل قانوني في دبي بشكل خاص أو في الإمارات بشكل عام حيث يتطلب منك الأمر الحصول على عقد إيجار موثق من هيئة التنظيم العقاري في دبي.
- موافقة الجهات المعنية بالشركة: مثل جهات النقل وأيضا الجهات المسئولة عن التأمين بالشركة وأيضا الاستشارات القانونية.
- دفع تكلفة رخصة تجارية في المنطقة الحرة دبي.
وفي النهاية نكون قد استعرضنا لكم كل ما يخص قانون الاستثمار الجديد في الإمارات وكيفية إنشاء شركة في دبي وأيضًا تكاليف الاستثمار في دبي.
