هيئة دبي للاستثمار والتطوير
نتحدث في هذا المقال عن موقع هيئة دبي للاستثمار والتطوير، حيث تعتبر الإمارات في الآونة الأخيرة من الدول التي نجحت في استقطاب الاستثمارات الأجنبية بها، حيث احتلت المرتبة السادسة عالميا من حيث الاستثمار الأجنبي بها. يعتبر موقع هيئة دبي للاستثمار والتطوير من أهم الأجهزة الأجهزة الحكومية التي تساعد في زيادة الاستثمارات الأجنبية، وأيضا تتهيأ فرص الاستثمار الناجح في دبي.
الاستثمار في الإمارات:
يفضل معظم مستثمري العالم الاستثمار في دبي، لاحتوائها على أسواق تجارية عالمية بها، وأيضا تحتوي على مناطق حرة عالمية، ويرجع ذلك كله إلى عدة عوامل موجودة في دبي، وأيضا توفرها الحكومة الإماراتية كنوع من التشجيع على الاستثمار في دبي.
أهم عوامل الاستثمار الناجح في دبي
أولا: موقع دولة الإمارات الاستراتيجي والمتميز بين القارات، حيث تربط دول قارة آسيا وأفريقيا ودول أوروبا وأمريكا الجنوبية، مما يعطى للأسواق التجارية بها صفة عالمية، مما يشجع المستثمر على الإقامة والاستثمار في دبي.
ثانيا: البنية التحتية لدولة الإمارات، تتميز الإمارات بوجود بنية تحتية جيدة بها، وتخصص الإمارات أموال ضخمة للحصول على بنية تحتية تناسب حجم الاستثمارات بها، وأيضا تهيأ السبيل إلى الاستثمار الناجح بها.
وفي هذا الصدد تقوم الإمارات بإنشاء شبكة طرق بمواصفات عالمية لسهولة التنقل بها، وربط جميع الإمارات ببعضها البعض، أيضا توفر بنية تحتية جيدة في الأسواق التجارية بها، وأيضا في المناطق الحرة وهي الأهم من أجل ضمان الاستثمار في دبي فوائد الاستثمار في دبي.
تبنت الإمارات العديد من المشروعات الخاصة بتطوير البنية التحتية لها، ومؤخرا أعلنت عن مشروع بناء أكبر سوق تجارية للبيع بالجملة، وتبلغ مساحة السوق 550,000,000 متر مربع، بتكلفة قدرها ثلاثون مليار درهم إماراتي. وتهدف الإمارات من إنشاء هذا المشروع إلى الاستحواذ على نسبة من الاقتصاد العالمي، والذي يتوقع أن يكون حجمه أربعة تريليون دولار تقريبا، ويتميز هذا المشروع بموقع لوجيستي متميز. يقع المشروع بين المنطقة الحرة جبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، مما يعطي أهمية كبيرة لهذا المشروع، وجذب الاستثمار في دبي.
ثالثا: الاستقرار الأمني والسياسي في الإمارات، تتميز الإمارات بالاستقرار السياسي والأمن على الرغم من تعايش جنسيات مختلفة بها، وهذا سبب كافي من أجل الإقامة والاستثمار في دبي.
تعمل الحكومة الإماراتية جاهدة على تحقيق مبدأ المساواة القانونية والحقوقية بين جميع المواطنين بها مع اختلاف جنسياتهم وثقافتهم، وذلك عن طريق إعلاء قيم المساواة والإخاء والمساواة، وقيم احترام الآخر، والتعايش السلمي، مما يحقق الهدف المنشود، وهو الاستثمار الناجح في دبي.
رابعا: الاستقرار الاجتماعي في الإمارات، كما وضحنا من قبل أن الإمارات يعيش بها جنسيات مختلفة، ولتحقيق مبدأ المساواة الاجتماعية في الإمارات، تعمل الحكومة على توفير كافة سبل الراحة والرفاهية لجميع المواطنين، وتوفر أيضا أفضل الخدمات في الصحة والتعليم والسكن.
خامسا: الاستقرار الاقتصادي في الإمارات، كانت اقتصاد الإمارات قديما مبني كليا على استثمارات النفط والتعدين، ولكن تم إنشاء هيئة الاستثمار الإماراتي، من أجل تبني الخطط الإستراتيجية الخاصة بعدم اعتماد اقتصاد الإمارات على النفط والتعدين، من خلال دمج المؤسسات غير النفطية في الاقتصاد الإماراتي، بحيث تكون نسبة مشاركتها بحلول عام 2021 80%.
التسهيلات التي تقدمها الإمارات من أجل الإقامة والاستثمار في دبي
بالإضافة الى مميزات الإمارات التي تشجع المستثمر الأجنبي على الإقامة والاستثمار بها، توجد أيضا بعض التسهيلات التي تقدمها الحكومة الإماراتية لتشجيع الإقامة والاستثمار في دبي. من ضمن هذه التسهيلات، الإجراءات الخاصة بتأسيس الاستثمار في دبي، من حيث الأوراق والمستندات الخاصة بالشركة، وأيضا إجراءات استخراج الرخصة التجارية، وتوفير مراكز تجارية آمنه تصلح مقر للشركات، وتوفير المرافق العامة بها.
أيضا تقوم الحكومة الإماراتية على تقديم تسهيلات خاصة بتحصيل الضرائب، واستخراج تراخيص البناء، وتوثيق عقود الملكية. وفي هذا الصدد احتلت الإمارات المركز 26 عالميا وفقا لتقرير قام به البنك الدولي عام 2017، والذي وضح فيه أن حكومة الإمارات تسعى جاهدة إلى تيسير وتسهيل سبل الاستثمار الناجح في دبي.
ما هي هيئة الاستثمار في دبي
هيئة الاستثمار في دبي هي هيئة حكومية تم تأسيسها عام 1976، بأمر من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو مؤسس دولة الإمارات الحديثة. تعتبر هيئة الاستثمار في دبي هيئة حكومية، لها مخصصات مالية، ولكن لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، ولكن تقدر بحوالي 800 مليون دولار. تم إنشاء هيئة الاستثمار الإماراتي بهدف عدم اعتماد اقتصاد الإمارات على النفط والتعدين فقط، ولكن فتح مجالات أخرى من أجل الإقامة والاستثمار في الإمارات غير معتمدة على النفط والتعدين.
أهم الأهداف التي حققتها هيئة الاستثمار الإماراتي
منذ إنشاء هيئة الاستثمار في الإمارات، كان هدفها الأساسي هو جذب الاستثمارات الأجنبية للإمارات، والاستحواذ على نسبة من الاقتصاد العالمي. وفي هذا الصدد قامت هيئة الاستثمار بإبرام العديد من الاتفاقيات لتحقيق هذا الهدف، ومنها الآتي:
أولا: قامت هيئة الاستثمار بعقد اتفاق مع أكبر بنوك الولايات المتحدة الأمريكية وهو بنك تابع لمجموعة سيتي جروب في الولايات المتحدة، كان هذا في عام 2007، وكان حجم الاستثمار في هذا الاتفاق حوالي سبعة ونصف مليون دولار.
كانت العائد من هذا الاتفاق استثمارات قيمتها 4.9 من إجمالي قيمة البنك تحصل عليها هيئة الاستثمار، من خلال تحويل سندات الملكية الخاصة بهيئة الاستثمار إلى أسهم، ولكن حدث العكس. قام البنك وقتها بعدم تنفيذ شروط الاتفاق والإخلال بها، وعليه حصلت هيئة الاستثمار الإماراتي وقتها على تعويضات مالية كبيرة.
ثانيا: قامت هيئة الاستثمار الإماراتي بالدخول في مجال الاستثمار العقاري، وعقدت اتفاق مع شركة إعمار من أجل بناء أكبر مجمع سكني بهدف تشجيع الإقامة والاستثمار في الإمارات.
الشروط التي وضعتها هيئة الاستثمار في دبي للاستثمار الأجنبي:
قامت هيئة الاستثمار الإماراتي بوضع بعض الشروط الخاصة بالأنشطة التجارية والاستثمارية المسموح العمل بها في الإمارات من قبل المستثمرين الأجانب، وأيضا الأنشطة غير المسموح بها.
من الأنشطة المسموح مزاولتها بالنسبة للمستثمر الأجنبي في الإمارات، هي:
أولا: كافة الأنشطة المتعلقة بإدارة الأعمال سواء للشركات الخاصة بالمستثمر الأجنبي أو تقديم استشارات خاصة بإدارة شركات أخرى.
ثانيا: كافة الأنشطة المتعلقة بالامتلاك سواء عقارات أو أراضي.
ثالثا: كافة الأنشطة الخاصة بالمضاربة في البورصة، وامتلاك الأسهم وبيعها.
الأنشطة الغير مسموح بها عند الإقامة والاستثمار في الإمارات:
أولا: جميع الأنشطة المتعلقة بالنفط والبترول أو التعدين، سواء بامتلاك شركات أو الأعمال الخاصة بإدارة هذا النوع من الاستثمار، أو امتلاك أسهم في البورصة خاصة بهذا النشاط.
ثانيا: الأعمال المتعلقة بالطيران، مثل امتلاك شركات الطيران داخل الإمارات وإدارتها، أو تقديم أي استشارات إدارية للمؤسسات التي تعمل في هذا المجال، بالإضافة أيضا إلى امتلاك أسهم في البورصة لها علاقة بهذا النشاط.
ثالثا: كافة الأعمال المتعلقة بمجال الإعلام، من حيث امتلاك وكالات الإعلام بكافة أشكالها، سواء المسموعة والمقروءة والمكتوبة والمرئية، وإدارة هذه الوكالات، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الإدارية لوكالات الإعلام في الإمارات، أيضا إمكانية امتلاك أسهم في البورصة لها علاقة بهذا المجال في الإمارات.
