أنواع عقود العمل للقطاع الخاص في الإمارات
يعد قطاع العمل الخاص في الإمارات ركيزة من ركائز اقتصاد الدولة، إذ يوفر العديد من الفرص لكل من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها. تتوفر هذه الفرص بأنواع مختلفة من العقود، بما فيها عقود الدوام الجزئي والعقود المحددة وغير المحددة.
العقد المحدد في الإمارات
حدد قانون العمل العقد المحدد في الإمارات على أنه العقد الذي يبرم بين طرفين (صاحب العمل والموظف) مع العلم بتاريخ بدء وانتهاء فترة العمل ما لم يتم تجديد العقد، حيث يعتبر العقد لاغٍ بشكل تلقائي عند انتهاء مدة العمل المتفق عليها عند توقيع العقد.
يستعمل صاحب العمل العقد المحدد في الإمارات عند الحاجة لتعيين موظفين مسؤولين عن استلام مشاريع صغيرة أو ذات طابع زمني محدد، ووفقاً للتعديلات الأخيرة على قانون وأنظمة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد تم تغيير مدة عقود العمل المحددة لتصبح سنتين كحد أقصى قابلة للتجديد، فضلاً عن أربع سنين كما كان مسبقاً.
ينتهي العقد المحدد في الإمارات بعدة حالات، منها:
- انتهاء مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين دون التجديد
- اتفاق كل من صاحب العمل والعامل على إنهاء العقد أثناء المدة التي تم الاتفاق عليها
- إنهاء أحد الطرفين العقد المحدد أثناء فترة سريانه، ولكن يتعين على من أنهى العقد اتباع الإجراءات التالية:
- تبليغ الطرف الآخر كتابياً بنية إنهاء العقد قبل موعد الإنهاء بفترة يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، على ألا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر
- تنفيذ كلا الطرفين لكافة متطلبات العمل إلى حين انتهاء فترة الإخطار
- سداد مقابل للإنهاء حسب الاتفاق من قبل الطرفين على ألا يزيد عن 3 أشهر من قيمة الراتب
- في حال قيام أحد الطرفين بإنهاء العقد دون الرجوع إلى الإجراءات القانونية في البند السابق، وفي هذه الحالة، يتعين على من أنهى العقد تحمل تبعات ذلك
- إنهاء رب العمل العقد في حال ارتكاب العامل إحدى المخالفات المنصوص عليها في قانون تنظيم العمل المادة 120
العقد غير المحدد في الإمارات
أما إذا كنت تتساءل ما الفرق بين العقد المحدد والعقد الغير محدد في الإمارات، فسنتحدث الآن عن العقد غير المحدد المدة، فهو عقد مفتوح المدة ويتسم بالمرونة، كما أنه مستخدم على نطاق واسع في دولة الإمارات العربية المتحدة. يمكن إنهاء العقد غير المحدد المدة بالتراضي بين الطرفين أو بإخطار خطي من قبل أحد الطرفين على ألا تقل فترة الإخطار عن الشهر، كما يتعين على كل من أطراف العقد الالتزام بقوانين وشروط العقد خلال فترة الإخطار.
في حال عدم التزام أي من الطرفين بالبنود المنصوص عليها في العقد، فيعتبر العقد منتهياً دون الحاجة إلى إشعار مسبق، كما يمكن للطرف المتضرر رفع دعوى قضائية بحق الطرف المخالف للحصول على حقوقه أو تعويض.
يمكن إنهاء العقد غير المحدد المدة في عدة حالات، منها:
- اتفاق الطرفين.
- إنهاء العقد من قبل أي من الطرفين بعد إنذار الطرف الآخر مع الاستمرار بالقيام بالواجبات المطلوبة منه في فترة الإنذار.
- في حال إنهاء العقد من قبل أحد الأطراف دون الالتزام والقيام بالواجبات التي ينص عليها العقد، فيعد هذا سبباً للإنهاء ويتحمل الطرف الذي أنهى العقد عواقب الإنهاء.
- إنهاء رب العمل العقد في حال ارتكاب العامل إحدى المخالفات المنصوص عليها في قانون تنظيم العمل المادة 120.
