السن القانوني للعمل في الإمارات
تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر دول العالم توفيراً لفرص العمل، ويُعزى ذلك لوفرة شركات المال والأعمال فيها، فبعدما أطلقت العديد من المنظمات والمؤسسات برامج لتأهيل الشباب الإماراتي لسوق العمل، كان لا بد من تنظيم سوق العمل في الدولة وسن قوانين من شأنها أن تنظم هذا السوق وتحقق العدل والمساواة بين العمال وأصحاب الشركات.
بالإضافة إلى حماية العمال والأطفال من الاستغلال، نعم لا تستغرب ذلك، إذ يصبح الأطفال ممن هم دون سن الثامنة عشر عرضة للاستغلال الوظيفي، على أي حال، سنتحدث عن السن القانوني للعمل في الإمارات حسبما ورد في قانون العمل والعمال الإماراتي.
حول السن القانوني للعمل في الإمارات
بشكلٍ عام، لا يُسمح لمن هم دون عمر 15 بالعمل في كافة قطاعات الدولة، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين على أرض الدولة، وبالتالي فإن عمالة الأطفال في الإمارات محظورة، بينما يسمح لمن هم بعمر بين 15 و18 عاماً العمل تحت السن القانوني، على أن يتم إصدار تصريح عمل مؤقت لهم وفقاً للشروط التالية:
- موافقة كتابية من ولي أمر الحدث، أو من له الولاية أو الوصاية عليه
- صورة عن شهادة ميلاد، أو شهادة بتقدير سن الحدث صادرة من السلطات الطبية المعنية
- شهادة لياقة صحية للعمل المطلوب صادرة من السلطات الطبية المعنية
- في حال كان الحدث غير مواطن، يجب أن يكون للحدث المقيم ولذويه إقامة سارية المفعول، مثبتة على جواز السفر
- ألا تكون الأعمال المراد تشغيل الحدث فيها ضمن الأعمال المحظورة بموجب القرارات الوزارية الحاضرة، أو القرارات الصادرة في هذا الشأن
- أن تكون رخصة المنشأة / صاحب العمل سارية المفعول
- تسديد الرسوم المطلوبة
كذلك، هناك بعض قوانين العمل تحت السن القانوني الأخرى والتي من شأنها تنظيم العمل تحت السن القانوني للأحداث، ومنها:
- لا يجوز تشغيل الأحداث ليلاً في المشروعات الصناعية، أوفي الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة
- الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بالنسبة إلى الأحداث هو ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة واحدة أو أكثر للراحة، ولا يجوز تكليف الأحداث بساعات عمل إضافية أو إبقاؤهم في مكان العمل بعد المواعيد المقررة لهم، ولا تشغيلهم في أيام الراحة.
تصاريح العمل للطلبة وتدريبهم في منشآت القطاع الخاص
يتضح من القرارات والشروط الواردة أعلاه بأن الحد العمري لتأشيرة العمل في دبي هو 18 عاماً، بينما يسمح لمن هم بين 15 – 18 عاماً بالعمل لكن ضمن الشروط السابق ذكرها، إذ لم يكن مسموحاً للطلبة الأحداث بالعمل في دولة الإمارات، لكن ومع مرور الوقت أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً يسمح للأحداث من الطلبة بالعمل في منشآت القطاع الخاص، أو المنشآت القائمة والمعتمدة لأغراض التدريب.
تصاريح العمل للأحداث
يُسمح للطلاب ما بين سن 15 – 18 عاماً بالعمل وإصدار تصاريح عمل مؤقتة لهم، حيث يمكن للطلبة الإماراتيين أو الوافدين المقيمين على أرض الدولة الالتحاق بالعمل لمدة ستة 6 أشهر قابلة للتجديد، كذلك يمكن إصدار تصاريح عمل مؤقته للطلاب الذين يرغبون بالعمل بدوام جزئي طوال العام، إذ يعتبر توظيف الشباب في الإمارات من الأمور الشائعة والتي تشّكل فرصة تدريبية لهم.
تصاريح تدريب الطلبة
كذلك يُسمح للطلاب ما بين سن 12 و18 عام بالعمل في منشآت القطاع الخاص بموجب تصاريح تدريب تصدر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث يشترط هنا الحصول على موافقة خطية من ولي أمر الطالب المتدرب، أو الوصي عليه، كما يشترط أن تكون رخصة المنشأة التي تقدّمت بالطلب سارية المفعول، وخالية من الملاحظات والمخالفات.
ومن الجدير بالذكر أنه يتم معاملة الطلبة معاملة العمال العاديين الذين يعملون في ظروف مماثلة حسب قانون العمل الإماراتي للقطاع الخاص، من حيث الاستحقاقات والمزايا، ويتعين عند تشغيل الحدث أو تدريبه الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات ونوعية العمل المسموح به وفقاً للأنظمة القانونية المعمول بها في الوزارة.
سن العمل والتقاعد في القطاع الخاص
لم ينص القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل على تنظيم التقاعد للعاملين في القطاع الخاص، ولم يحدد سن معين لإنهاء علاقة العمل. ووفقاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين، تبلغ رسوم إصدار الموافقة المبدئية لتصريح العمل لمن يبلغ من العمر 65 وأكثر 5000 درهم إماراتي ومدته سنتين.
هذا ويستحق المواطنون العاملون في القطاع الحكومي والقطاع الخاص معاشاً ومزايا أخرى عند الوصول إلى سن التقاعد وهو 49 عاماً، أو بعد الخدمة لمدة 20 سنة لدى صاحب العمل.
عقوبة العمل تحت السن القانوني الإمارات
حرصاً منها بحفظ وصون حقوق الإنسان في الإمارات، أقرت وزارة الموارد البشرية والتوطين عقوبة رادعة بحق كل من لا يطبّق قوانين عمالة الأطفال في الإمارات، إذ يعاقب مخالف هذه القوانين بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، كما يتم فرض غرامة عليه لا تقل عن 6 آلاف درهم ولا تزيد عن 12 ألف درهم إماراتي، أو بإحدى العقوبتين.
